نظمت شعبة الإرشاد النفسي الجامعي وبالتعاون مع قسم الشؤون القانونية في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورشة علمية إلكترونية بعنوان (الإطار القانوني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد).
وتهدف الورشة الت قدمتها التدريسية م.م. مريم رزاق وادي، إلى ترسيخ المفاهيم القانونية المرتبطة بالنزاهة والشفافية، وبيان أهمية التشريعات الوطنية والدولية في الحد من ظاهرة الفساد، بما يعزز بناء بيئة مؤسسية قائمة على الالتزام بالقيم القانونية والأخلاقية.
وتناولت الورشة جملة من المحاور الرئيسة، أبرزها تحليل الإطار الدستوري والقانوني المنظم لجهود مكافحة الفساد، وتقييم آليات المكافحة المعتمدة وقياس مدى فاعليتها، فضلًا عن طرح مقترحات قانونية تسهم في تعزيز النزاهة والحد من التجاوزات.
كما أوضحت الورشة مفهوم النزاهة بوصفها التزاماً بالاستقامة والشفافية واحترام القيم القانونية والأخلاقية، مقابل تعريف الفساد باعتباره إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة. واستعرضت الجهات المختصة بمكافحة الفساد على المستويين الدولي والمحلي، مشيرة إلى دور هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمؤسسة القضائية في ملاحقة جرائم الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة.
وتطرقت الورشة كذلك إلى الوسائل المساندة لعمل الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وآليات الإبلاغ عن حالات الفساد، إلى جانب إبراز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الرقابة المجتمعية وترسيخ الشفافية، وأهمية الإعلام في كشف قضايا الفساد وبناء رأي عام مساند لقيم النزاهة.

وتهدف الورشة الت قدمتها التدريسية م.م. مريم رزاق وادي، إلى ترسيخ المفاهيم القانونية المرتبطة بالنزاهة والشفافية، وبيان أهمية التشريعات الوطنية والدولية في الحد من ظاهرة الفساد، بما يعزز بناء بيئة مؤسسية قائمة على الالتزام بالقيم القانونية والأخلاقية.

وتناولت الورشة جملة من المحاور الرئيسة، أبرزها تحليل الإطار الدستوري والقانوني المنظم لجهود مكافحة الفساد، وتقييم آليات المكافحة المعتمدة وقياس مدى فاعليتها، فضلًا عن طرح مقترحات قانونية تسهم في تعزيز النزاهة والحد من التجاوزات.

كما أوضحت الورشة مفهوم النزاهة بوصفها التزاماً بالاستقامة والشفافية واحترام القيم القانونية والأخلاقية، مقابل تعريف الفساد باعتباره إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة. واستعرضت الجهات المختصة بمكافحة الفساد على المستويين الدولي والمحلي، مشيرة إلى دور هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمؤسسة القضائية في ملاحقة جرائم الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة.

وتطرقت الورشة كذلك إلى الوسائل المساندة لعمل الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات وآليات الإبلاغ عن حالات الفساد، إلى جانب إبراز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الرقابة المجتمعية وترسيخ الشفافية، وأهمية الإعلام في كشف قضايا الفساد وبناء رأي عام مساند لقيم النزاهة.