عقدت اللجنة المعنية بمشروع البوابة الوطنية للحكومة المفتوحة اجتماعاً برعاية مستشارية الأمن القومي / مركز الأمن السيبراني، وبحضور ممثلين عن المركز الوطني للتحول الرقمي/ مكتب رئيس الوزارء، وجامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجهة المنفذة للمشروع، وذلك استجابةً لتوجيهات اللجنة العليا لتنسيق وإدارة النشاط الحكومي باتجاه إنشاء الحوكمة الإلكترونية المشكلة بموجب الأمر الديواني (22 لسنة 2020).

وناقش الاجتماع المتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بإطلاق البوابة، حيث اطّلع رئيس لجنة البوابة الوطنية للحكومة المفتوحة، الأستاذ الدكتور عباس محسن البكري، على ما تحقق من خطوات تنفيذية ضمن خطة الإطلاق، مشيداً بجهود الفرق الفنية والتنسيق العالي بين الجهات المعنية.

وأكد الدكتور البكري أن مشروع البوابة يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة وتبادل البيانات الحكومية، مبيناً أنه سيسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتصميم الخدمات الإلكترونية وفق احتياجات المواطنين، إلى جانب خلق فرص عمل في مجالات تحليل البيانات وإدارة المعلومات.

كما أوضح أن البيانات المفتوحة تُعد محوراً أساسياً في اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة الدقيقة، وتسهم في رسم السياسات العامة واستكشاف الفرص التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدم الفريق الفني في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عرضاً تفصيلياً حول آلية عمل البوابة ومتطلبات التشغيل والتدريب، مؤكدين جاهزيتهم لاستكمال المراحل النهائية من المشروع.

وفي ختام الاجتماع، أثنى الحاضرون على الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، مؤكدين العمل على إطلاق البوابة في أقرب وقت ممكن، انسجاماً مع القوانين العراقية ومبادئ الشفافية والانفتاح الحكومي.