عقدت لجنة تنفيذ مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية المشكّلة بموجب الأمر الديواني (25260 لسنة 2025)، اجتماعها الأول بتشكيلتها الجديدة في مقر مستشارية الأمن القومي، برئاسة د. علي حسن طارش، المعاون العلمي لمعهد المعلوماتية للدراسات العليا في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين.

ويهدف المشروع إلى استحداث منظومة معلوماتية متكاملة للعدالة الجنائية، مدعمة بقاعدة بيانات تشاركية تشمل المتابعة الإلكترونية لسجلات التوقيف، والابلاغ الرقمي عن الموقوفين، والتحقق من صحة الأخبار والصدور، بما يتيح تعقب حركة المتهمين عبر المؤسسات القضائية والتنفيذية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وضمان حقوق المتهم والمجتمع على حد سواء.

وناقش الاجتماع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تجاوز السياسات السابقة لمقاومة التغيير، واعتماد صيغ جديدة تعزز التحول الرقمي في مؤسسات العدالة، مع الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الكوادر الفنية والمعدات، وترسيخ مفهوم “موظف العدالة الجنائية” وتحديث الإجراءات باستخدام المنظومة الرقمية الموحدة.

كما جرى بحث آليات تنصيب المنظومة في جميع المؤسسات ذات الصلة قبل نهاية العام الحالي، وتوزيع المسؤوليات، واتخاذ التوصيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم والتسهيلات المطلوبة لنجاح المشروع.

يشار إلى أن المشروع يحظى بدعم وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تواصل جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي، مستفيدة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.